Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جام جم آنلاین»
2024-05-03@18:01:13 GMT

معجزه تولید در صورت‌های مالی پتروشیمی غدیر

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۷۴۹۳

معجزه تولید در صورت‌های مالی پتروشیمی غدیر

به گزارش نبض بازار؛ بررسی صورت‌های مالی پتروشیمی غدیر نشان می‌دهد که آن‌ها با استراتژی تمرکز بر تولید، توانسته اند میزان سود خود را حفظ و حتی ارتقا دهند.

این در حالی است که اگر نقایص موجود در مسیر تولید در سال‌های گذشته، درسال ۱۴۰۱ نیز دست بر گریبان این شرکت می‌آویخت ممکن بود سال ۱۴۰۱ به تلخکامی برای این شرکت پایان پذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خطری که حال می‌توان اظهار کرد از بیخ گوش این شرکت گذشته است.

افت قابل ملاحظه‌ی قیمت pvc از ۲۱۰۰ دلار به رقمی حدود ۷۰۰ دلار آن هم برای اولین بار طی ۲۰ سال گذشته، شوک بزرگی را به تولید کنندگان این محصول وارد نمود، اما با اتخاذ راهبرد تولید بی وقفه، این خطر مدیریت شد و غدیر در سکوی اول پتروشیمی‌های تولید کشور از لحاظ میزان تولید قرار گرفت.

حسین صفاری علی رغم جوانی، با تجربه عمل کرد و بجای راهکار آسان و متداول حفظ نقدینگی در بانک ها، سهام یکی از شرکت‌های بزرگ تولید یوتیلیتی در عسلویه (دماوند انرژی) را خریداری نمود که در آینده‌ای نه چندان دور سود غیر عملیاتی چشمگیری را نصیب شرکت پتروشیمی غدیر می‌کند و با توجه به سرعت توسعه «دماوند انرژی» دارایی‌های غدیر را به طرز چشمگیری افزایش خواهد داد که این خبر خوبی برای سهامداران این شرکت می‌تواند باشد. همچنین سود سال مالی گذشته ۱۶۰۰ میلیارد بوده که با اعلام سود خالص ۱۴۰۰ میلیاردی برای سال ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن سود سالانه حدود ۱۸۰ میلیاردی ناشی از سرمایه گذاری در پتروشیمی دماوند این عدد معادل سود سال گذشته با وجود ریزش ۷۰ درصدی نرخ‌های جهانی بوده است.

با نگاهی به وضعیت دارایی‌ها و موجودی مواد این شرکت مشخص می‌گردد بر خلاف سال‌های گذشته و مشکلات تامین مواد اولیه و مواد شیمیایی در برخی از مواد استراتژیک موجودی این شرکت به دو برابر نیاز یک سال رسیده است که با توجه به خرید ان اقلام در قیمت‌های ارزی پایین‌تر در سال گذشته میتوان بهای تمام شده مطلوب تری در سال آینده انتظار داشت.

گفتنی است سود ناشی از تولید مازاد نسبت به سال گذشته پتروشیمی غدیر بیش از ۵۸۰ میلیارد و سود تولید بالاتر از ظرفیت اسمی معادل ۳۷۰ میلیارد بوده است و این شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ با شکستن تمامی رکورد‌های تاریخی ۱۵ ساله و با افزایش ظرفیت به میزان ۱۲۵ درصد نسبت به سال مالی ۱۴۰۰ و ۱۱۱ درصد ظرفیت اسمی سال پر آشوب pvc ساز‌ها را با موفقیت به پایان رساند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: پتروشیمی نبض بازار پتروشیمی غدیر سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۷۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • گزیده‌های نفتی هفته
  • انقلاب تولیدات دانش بنیانی صنعت پتروشیمی در راه است
  • افزایش ۱۸ درصدی تولید پتروشیمی ارومیه در ۱۴۰۲
  • عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
  • ورود بیش از ۵۰ درصد متانولی‌ها به حوزه بنزین
  • نیمی از رشد اقتصادی کشور مربوط به نفت و گاز است
  • گشتی در اقتصاد ایران ؛ تلاش برای رفع ناترازی انرژی
  • آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعه طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی/ بخش دوم
  • «دماوند انرژی» چراغ تولید ۳ طرح پتروشیمی را روشن کرد
  • شرکت‌های پتروشیمی بدهی خود را به شرکت گاز تسویه کنند